حقوق الملكية الفكرية

نبذة تعريفية

انطلاقاً من رؤية معهد الخدمات المساندة للتدريب، وحرصاً منه على أنْ يكون نموذجاً في تقديم خدمات التدريب والتعليم الإلكترونية وفقاً لقيم الإحترافية وضمان الجودة لتحقيق أعلى درجات التميز، يركز المعهد على دعم الإبداع والابتكار، من خلال وضع استراتيجية شاملة، تتضمن إعطاء أولويّة التركيز على مجالات التدريب الرئيسة، وتشجيع ثقافة الإبداع والتميز، ويتمثل طموحنا في تشجيع المتميزين من متدربي المعاهد من خلال تحفيزهم على المساهمة بجهد مستمر.

وإيماناً منه بضرورة المساهمة في تفعيل حماية حقوق الملكيّة الفكريّة وتعزيزها؛ وضعت هذه السياسة الخاصة التي تُعنَى بالملكيّة الفكريّة، لا يجب تفسـير هذه السياسة على أنها تحد من قدرة معهد الخدمات المساندة للتدريب على الوفاء بكافة التزاماته بموجب أي عقد أو اتفاقية شراكة مع طرف ثالث من أي نوع في حال عدم وجود نص واضح على ذلك. وضعت هذه السياســة بحيث ألا تتعارض مـــع قوانين الملكيـــة الفكرية الخاصة بالمملكة العربية الســـعودية، وبما يتسق مع الاتفاقيات والقوانين الدولية، بل هي خاضعة لها تماماً ويجب تفسيرها وفقاً لذلك.

مقدمة

تحفظ سياسة الملكية الفكرية (ويشار إليها فيما بعد بالسياسة) حقوق الملكية الفكرية لمعهد الخدمات المساندة للتدريب (ويشار إليه فيما بعد بالمعهد) وموظفيها وكافة الأطراف الأخرى، سعياً من المعهد إلى دعم وتمكين الابتكار والإبداع.

ومع عدم الإخلال بما جاء في نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بمرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 2/7/1424هـ، والتشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية التي تحكم الملكية الفكرية، تأتي هذه السياسة استكمالاً لها دون أن تحل محلها.

حيث تهدف سياسة الملكية الفكرية للمعهد إلى اتخاذ كافة إجراءات الحماية لحقوق الملكية الفكرية التي يتم التوصل إليها في المعهد بالإضافة إلى دعم الابتكار، واحترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكيانات الأخرى، مع مراعاة ألا تتعارض هذه السياسة مع الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية أو السياسات والمعاهدات التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المستفيدون من إدارة الملكية الفكرية

يستفيد من خدمات إدارة الملكيّة الفكريّة منسوبو المعهد ممثلين في المعاهد و فروعها، سواءً أكانوا من أعضاء هيئة التدريب في المعاهد ومن في حكمهم، أمْ من المتعاونين، أو المتدربين في جميع المستويات:

1. إذا توصلوا إلى إنتاجهم الفكري في أثناء ممارسة واجباتهم التدريبية أو الوظيفيّة خلال فترة عملهم بالمعاهد،
2. أو بسبب الدعم المادي أو الفني أو المالي الذي يقدمه المعهد
3. أو بطريقة غير مباشرة عن طريق برامج منح وتمويل الأبحاث والدراسات، أو اتفاقيّات التعاون والشراكة التي يبرمها المعهد مع الغير،
4. أو نتيجة استخدام الوسائل والمواد والأجهزة التي يوفرها المعهد لهم، أو أدواتها، أو معاملها.

تسمح هذه السياسة لغير المتعاملين مع المعهد من المبتكرين السعوديين وغير السعوديين، أن يستفيدوا من خدمات المعهد، وفقاً للضوابط والأسس التي تتبعها المعاهد فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

مبادئ هذه السياسة

التعريفات

يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية أينما وردت في هذه السياسة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الملكية الفكرية: هي مخرجات إبداع العقل البشري والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر اختراعات، حق المؤلف، العلامات التجارية، حقوق النشر، الرسومات، التصميم، النماذج، المواصفات، المفاهيم، العمليات، التقنيات، قواعد البيانات، الأسماء التجارية، وغيرها.

الإستغلال التجاري: هو الانتفاع من الحقوق الحصرية للمملكة في الأصول غير الملموسة في التجارة والصناعة والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر على سبيل المثال لا الحصر براءات الإختراع، التصاميم الصناعية، إلى آخره.

السياسة: هي المبادئ والإجراءات والتعليمات المنظمة التي تتبناها الجهة في التعامل مع الملكية الفكرية.

إدارة الملكية الفكرية: مجموعة من الإجراءات والخطوات الإدارية التي تتم من قبل المعهد لإدارة وتنظيم الملكية الفكرية.

براءة اختراع: وثيقة تمنح لمن توصل إلى اختراع وذلك لمدة محددة

المصنف: يقصد به أي عمل أدبي أو علمي أو فني

المؤلف: الشخص الذي ابتكر المصنف

حقوق المؤلف: مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.

العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الاخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات. ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.

النماذج الصناعية: تجمع للخطوط أو الألوان ثنائي الأبعاد، أو شكل ثلاثي الأبعاد يضفي على أي منتج صناعي أو منتج من الحرف التقليدية مظهراً خاصاً ،بشرط ألا يكون لمجرد غرض وظيفي أو تقني ويدخل في تصميمات المنسوجات.

الأسرار العملية: هي أي معلومة اتسمت بما يلي:

1. إذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية، أو في أي من مكوناتها الدقيقة، و
2. كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات.
3. إذا كانت ذات قيمة تجارية حقيقية أو محتملة نظرا لكونها سرية
4. إذا أخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة تتناسب مع طبيعتها والظروف المحيطة بها، للحفاظ على سريتها.

الترخيص غير الحصري: ترخيص يمنح المرخص له الحق في استغلال حقوق الملكية الفكرية ويمنع المرخص من إعطاء ذات الحقوق للآخرين وفق شروط معينة بين الطرفين.

الترخيص الحصري: ترخيص يمنح المرخص له الحق في استغلال حقوق الملكية الفكرية ويمنع المرخص من إعطاء ذات الحقوق للآخرين وفق شروط معينة بين الطرفين.

الإتاوة: الدفعات المستلمة مقابل إستخدام الحقوق الفكرية، أو الحق في إستخدامها، التي تشمل، ولا تقتصر على، حقوق التأليف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والأسرار الصناعية، والعلامات والأسماء التجارية، والمعرفة، وأسرار التجارة، والأعمال، والشهرة، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية، أو مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية.

المكتب لإدارة الملكية الفكرية ( المكتب ): هي الجهة التي يتم إنشاؤها ضمن إطار هذه السياسة للإشراف على جميع جوانب الملكية الفكرية التي تقترحها هذه السياسة.

أهداف ونطاق سياسة الملكية الفكرية

أهداف السياسة

1. دعم وتمكين الابتكار والإبداع والاقتصاد المبني على الملكية الفكرية.
2. التوعية بالتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
3. حماية حقوق الملكية الفكرية للجهة وموظفيها وعملائها.
4. تجنب التعديات غير المتعمدة على حقوق الملكية الفكرية للآخرين.

نطاق السياسة

تشمل هذه السياسة جميع مجالات الملكية الفكرية، على سبيل المثال لا الحصر: براءات اختراع، حق المؤلف والحقوق المجاورة، العلامات التجارية، المعلومات التجارية الغير مفصح عنها وأي مواضيع أخرى ذات العلاقة والتي قد تدخل ضمن مواضيع الملكية الفكرية.

• حماية النشر الإلكتروني والمحتوى الرقمي والموارد العلمية المنشورة في بيئة التدريب والتعليم الإلكتروني والعناوين ذات العلاقة.
• جميع الأطراف الذين تحكمهم السياسة منسوبيها ومستشاريها ومتعاقدين وأي طرف ذو علاقة تحدده الجهة.
• يجوز للمعهد ممثلاً في أحد فروعه إشراك أعضاء هيئة التدريب أو الموظفين في إعداد الحقائب التدريبية أو كتابة المحتوى التدريبي الرقمي أو المنشـــورات أو الأعمال ذات الصلة باعتبار ذلك جزءاً من واجباتهم المهنية. وسـيعاد تقييم عــبء العمل للمبتكرين لضمان توافر الوقت لمثل هذه المهام، أو ومكافأتهم على جهودهم المبذولة.
• تمتلك المعاهد جميع هذه المواد والأعمال ومن الممكن تقديم التراخيص والتعيينات ذات الصلة عند الطلب، وذلك ما لم توافق اللجنة الدائمة للملكية الفكرية على خلاف ذلك مسبقاً.

السياسة العامة للملكية الفكرية

سياسة الإفصاح

يعد المعهد النماذج اللازمة للإفصاح سواء كانت بوسيلة إلكترونية أو ورقية ويتولى شرحها بشكل واضح للمفصل بحيث يمكنه من تعبئتها.

• يلتزم الموظفون بالإفصاح الكامل خلال المدة التي يحددها المعهد عن الملكية الفكرية الناتجة وفقاً لهذه السياسة للمعهد أو من يمثله وذلك بصورة واضحة وصريحة بالشكل الذي يجعلها مفهومة للجهة المفصح لها.
• يتولى المعهد المحافظة على وتوثيق جميع المعلومات المفصح عنها وتصنيفها حسب مجالها والمحافظة على سرية المعلومات التي يفصح عنها.
• يعمل المعهد للمحافظة على سـرية المعلومات بالقدر اللازم لتسيير الأعمال بفاعلية وسلاسة.
• يتم الإفصاح عـــن المعلومـــات الســـرية لطـــرف ثالث فقط بموجب اتفاقية عـــدم إفصاح التي توقع من الأطراف ذات العلاقة ويتوجب على جميع العاملين بالمعهد الالتزام التام عند التعامل مع معلومات سرية.
• لا يجـــوز الإفصـــاح عـــن المعلومات التـــي يتلقاها المعهد أو أي من أفرعه مـــن طرف ثالث بموجب اتفاقية السرية إلا للأشخاص الذين يحتاجون إلى معرفة هذه المعلومات داخل المعهد وبعلم الإدارة.

تقييم الملكية الفكرية المفصح عنها

• يلتزم المعهد بتقييم الملكية الفكرية المفصح عنها بطريقة مهنية متعارف عليها في هذا المجال خلال مدة يحددها المعهد.
• يلتزم المعهد بإشعار المفصح بنتيجة التقييم والإجراء المتخذ بشأنه.
• في حال اتفق الطرفان على نتيجة التقييم تتولى المؤسسة إكمال الإجراءات اللازمة وفق هذه السياسة.

سياسة تملك حقوق الملكية الفكرية

أولاً: براءات الاختراع

للمعهد الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً من الخيارات التالية وفقاً لأهدافه الإستراتيجية:

1. تكون ملكية وثيقة الحماية مشتركة بين الطرفين.
2. تمتلك الجهة ما يتوصل إليه أحد منسوبيها مع أحقية العامل بالحصول على تعويض مناسب، استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة السادسة من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
3. يمتلك العامل وثيقة الحماية للملكية الفكرية التي توصل إليها، مع أحقية الجهة التي يعمل لديها بالحصول على ترخيص مقابل التنازل عنها.

ثانياً: العلامات التجارية

تعد العلامة التجارية التي تم إنتاجها داخل الجهة، أو أي علامة تجارية تتعلق بالمنتجات أو الخدمات المقدمة من الجهة ملكاً خالصاً لها.

ثالثاً: حقوق المؤلف

تكون ملكية المصنفات الأدبية والعلمية لمن قام بتأليفها إذا كان ذلك ليس من صميم عمله، ولم يتم تأليفه باستخدام موارد الجهة التي يعمل بها.

تكون ملكية المصنفات الأدبية والعلمية للجهة إذا كانت من صميم عمل من قام بتأليفها، أو تم التوصل إليها باستخدام موارد الجهة.

للجهة التنازل عن أي مصنف أدبي أو علمي لمن توصل إليه.

تعد الحقوق المعنوية حقاً أصيلاً لمن قام بتأليف المصنف الأدبي أو العلمي ولا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال.

السياسة العامة لتسجيل الملكية الفكرية

أولاً: براءات الاختراع

• أ‌- يسعى المعهد إلى تقييم الفكرة ومعرفة قابليتها لأن تكون براءة اختراع.
• ب‌- يسعى المعهد إلى تسجيل براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية أولاً للاستفادة من حق الأولوية.
• ت‌- يتولى المعهد دفع رسوم التسجيل لطلبات براءات الاختراع التي يملكها، وفي حال كان طرف آخر هو صاحب الحق في طلب براءة الاختراع فإنه يتولى دفع الرسوم المقررة.

الجهة المخولة بتسجيل براءات الاختراع ومنح وثيقة الحماية:

الهيئة السعودية للملكية الفكرية هي الجهة الحكومية الرسمية المخولة باستقبال وتسجيل جميع طلبات الحماية للملكية الفكرية في الأنظمة الوطنية ذات العلاقة.

مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون الخليجي هو الجهة المخولة باستقبال وتسجيل طلبات براءات الاختراع وفقاً لنظام براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (نظام إقليمي).

ثانياً: العلامات التجارية

يسعى المعهد إلى تسجيل علاماته التجارية المرتبطة بمنتجاته وخدماته وذلك وفقاً لأماكن استغلال تلك المنتجات والخدمات، وعليه التأكد من عدم وجود علامة تجارية أخرى مشابهة لها في الدولة المراد استغلال بها. يتولى المعهد متابعة دفع رسوم التسجيل والإجراءات الأخرى المرتبطة بعملية التسجيل.

ثالثاً: حقوق المؤلف

لا يتطلب تسجيل حقوق المؤلف في أي بلد عضو اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، ويعد تاريخ النشر للمصنف هو تاريخ بدأ الحماية للمصنفات الأدبية.

تسعى المؤسسة الى تسجيل حقوق المؤلف داخل البلد متى ما كان ممكناً وذلك لتوثيق النشر وفق الأنظمة التي تسمح بذلك. يجـــب على جميـــع الأعمال المنشـورة التي يملكها المعهد أن يكون لديها إشعار حقوق النشر يتم وضعه وإدراجه وفقاً لقانون حقوق التأليف و النشـــر التابع للمملكة العربية الســـعودية.

يتعيـــن على المواد التي يملكها المعهد أن يضم الإشـــعار: معهد الخدمات المساندة للتدريب © (سنة النشـــر). ولا يجـــوز إدراج أي إسم آخر أو جهة تتبع لمؤسسة أخرى في إشعار حقوق النشر.

يجوز تسجيل برامج الحاسب الآلي والتصاميم المعمارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ويعد هذا التسجيل اختيارياً.

سياسة تسوية النزاعات

في حال وجود أي نزاع بين صاحب حق الملكية الفكرية والمؤسسة فيما يتعلق بالسرقة أو عدم النزاهة الأكاديمية أو إنتحال الهوية وفقا لأحكام هذه السياسة يتم حل هذه النزاعات كالآتي:

• ودياً بين الطرفين
• في حال عدم توصل الأطراف إلى اتفاق بينها يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى الوساطة
• الرفع إلى الجهات العدلية في المملكة.

السياسة العامة للتقاضي لمواضيع الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية

جميع أنظمة الملكية الفكرية في المملكة تشتمل على مواد خاصة بإجراءات التقاضي وإنفاذ الحقوق و الاعتراضات على قرارات الجهات المانحة وثائق الحماية. وتعرف حالات التعدي بأنها أي إجراء يقوم به المتعدي من أعمال الإستغلال المنصوص عليها نظاماً دون موافقة كتابية من قبل مالك الحق.

حيث يختص القضاء العام ضمن الدوائر التجارية بالنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام نظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءات الإختراع وأصناف النباتية والتصاميم الصناعية و التصاميم التخطيطية للدارات المتكاملة، ونظام العلامات التجارية الخليجي.

كما تختص لجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية بالنظر في التظلمات والطعون على قرارات الجهات المختصة برفض طلب منح وثائق الحماية أو تسجيلها.

وقد كفلت الأنظمة الحق للتظلم على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم، وكذلك في دعاوى طلب شطب العلامات التجارية.

السياسة العامة لتسويق واستغلال الملكية الفكرية

يسعى المعهد إلى استغلال أصول الملكية الفكرية غير الملموسة والتي يمتلكها سواء بمفرده أو بموجب شراكة مع طرف آخر. يجوز للمعهد أن يقوم باستغلال الملكية الفكرية بنفسه أو عن طريق شركة متخصصة في هذا المجال. يتولى مكتب إدارة الملكية الفكرية متابعة الأعمال المتعلقة باستغلال وتسويق الملكية الفكرية نيابة عن المعهد.

للمعهد أن يقوم بعملية تسويق للملكية الفكرية وفقاً للأساليب التالية:

• الترخيص لطرف آخر وذلك لاستغلال الملكية الفكرية حيث يمكن أن يكون الترخيص على شكل ترخيص حصري أو ترخيص غير حصري وفقاً لشروط يتفق عليها الطرفين.
• ويسعى المعهد في حال منح الترخيص الحصري إلى الاحتفاظ بحقوق الإستخدام وإجراء مزيد من البحث والتطوير واستغلال الملكية الفكرية للاستخدام غير التجاري.